يعتبر قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر القوانين جدلًا في مصر، حيث أثار الجدل على مدار سنوات بين الملاك والمستأجرين ومع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة على القانون في عام 2025، تزداد التساؤلات حول حقوق وواجبات المستأجرين والملاك، بالإضافة إلى حالات الطرد التي يحددها القانون.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025
التعديلات الجديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ومن بين الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر:
- عدم سداد الإيجار:
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة معينة دون مبرر قانوني، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإنهاء العقد. - استخدام الوحدة السكنية في أغراض غير قانونية:
إذا ثبت استخدام الشقة في أعمال مخالفة للقانون أو تتعارض مع شروط العقد، يمكن للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر. - التعدي على العقار أو تغييره دون موافقة المالك:
إجراء أي تعديلات جوهرية في الشقة دون إذن المالك يعتبر سببًا مشروعًا لإنهاء العقد. - تأجير الشقة من الباطن:
تأجير الشقة لطرف ثالث دون موافقة خطية من المالك يؤدي إلى إلغاء العقد وطرد المستأجر. - وفاة المستأجر الرئيسي وعدم وجود ورثة مستحقين:
إذا توفي المستأجر ولم يكن هناك ورثة مستحقون أو مقيمون بالفعل في الوحدة، يحق للمالك استعادة الشقة.
ماذا يجب على المستأجر فعله؟
مع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، ينصح المستأجرون بما يلي:
- الالتزام بسداد الإيجار في موعده لتجنب أي نزاع قانوني.
- مراجعة شروط العقد بدقة وفهم حقوقهم وواجباتهم.
- التأكد من عدم مخالفة شروط العقد أو القيام بأي تعديلات غير مصرح بها.