في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط البيانات الشخصية للمواطنين وتحديثها بانتظام، أصدرت الجهات المعنية تحذيرا صارما لأصحاب بطاقات الرقم القومي بشأن بعض المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبات قانونية تشمل الحبس ودفع غرامات مالية.
المخالفة التي تؤدي إلى العقوبة
أكدت وزارة الداخلية المصرية أن التأخير في تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أو الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على البيانات الشخصية قد يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين، تشمل هذه التغييرات:
- تغيير محل الإقامة دون تحديث العنوان في البطاقة.
- تغيير الحالة الاجتماعية (الزواج أو الطلاق) وعدم تعديل البيانات في البطاقة.
- انتهاء صلاحية البطاقة وعدم تجديدها في الوقت المحدد.
- فقدان البطاقة وعدم الإبلاغ عنها أو استخراج بدل فاقد في أسرع وقت.
العقوبات المقررة
وفقا للقانون المصري، فإن عدم الالتزام بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أو التأخر في استخراجها قد يعرض المخالفين إلى:
- غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه في حالة التأخير عن التحديث أو التجديد.
- الحبس في بعض الحالات التي تتضمن التلاعب بالبيانات أو تقديم معلومات غير صحيحة عمدا.
كيف تتجنب العقوبة؟
لتجنب التعرض لأي من هذه العقوبات، يجب على المواطنين:
1. تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي فور حدوث أي تغيير في البيانات الشخصية.
2. استخراج بطاقة جديدة قبل انتهاء صلاحية البطاقة القديمة.
3. الإبلاغ عن فقدان البطاقة واستخراج بدل فاقد في أقرب وقت.
الحكومة تؤكد أنها لن تتهاون مع المخالفين، لذا يجب على جميع المواطنين الالتزام بالقوانين لتجنب العقوبات القانونية، لا مجال للاستهتار في هذا الأمر، فالحفاظ على بياناتك محدثة يضمن لك تجنب المشاكل القانونية مستقبلا.