أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تطبيق بعض العقوبات المالية للمخالفين في حال لم يتم تحديث أو تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي تعتبر هذه البطاقة الوثيقة الأساسية التي تثبت هوية المواطن أمام جميع الجهات الرسمية، لذا يجب على كل مواطن أن يكون حريصًا على تحديث بياناته في الوقت المحدد، تجنبًا للغرامات المقررة في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل العقوبات والغرامات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي.
الغرامات المفروضة
هناك عدة حالات يُفرض فيها غرامات مالية على المواطنين بسبب مخالفات متعلقة ببطاقة الرقم القومي:
- عدم استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا: إذا لم يستخرج الشخص بطاقته القومية في هذا السن، يتم فرض غرامة قيمتها 100 جنيه مصري.
- عدم تحديث البيانات بعد الزواج أو تغيير محل الإقامة: في حال لم يتم تحديث البيانات بعد حدوث أي من هذه التغييرات، تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- فقدان أو تلف البطاقة: في حالة فقدان البطاقة أو تعرضها للتلف، يتم فرض غرامة 100 جنيه.
- استخدام بطاقة منتهية الصلاحية: إذا تم استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية، تُفرض غرامة قدرها 100 جنيه.
الحالات المستثناة من الغرامات
بعض الفئات تم استثناؤها من سداد الغرامات، مثل:
ذوي الاحتياجات الخاصة: بشرط تقديم إثبات رسمي لذلك.
المواطنين فوق 60 عامًا.
بذلك، تهدف وزارة الداخلية إلى ضمان تحديث البيانات بشكل مستمر، مع مراعاة ظروف بعض الفئات الخاصة.