كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن نسبة الزيادة المتوقعة في أجور العاملين بالقطاع الخاص ستتراوح بين 11% إلى 12%، وذلك بما يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، في محاولة لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين دون التأثير السلبي على أصحاب المؤسسات.
نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها السقطي في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي عبر قناة «الحدث اليوم»، حيث أعرب عن أمله في أن تصل نسبة الزيادة في الرواتب إلى 20% أو حتى 30%، متجاوزة معدلات التضخم، إلا أن ذلك يمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المؤسسات الإنتاجية.
وأكد السقطي أن هناك ضرورة للنظر إلى الأمور بشكل متوازن، بحيث يتم مراعاة ظروف كل من العامل وصاحب العمل، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي داخل القطاع الخاص دون التأثير على استمرارية الأعمال.
وأوضح أن تقدير نسبة الزيادة في الأجور يعتمد على معدلات التضخم، والتي رغم تراجعها إلا أنها لا تزال تتجاوز 20%، مما يضع أصحاب العمل في موقف يحتم عليهم تحمل جزء من آثار التضخم، إلا أن تحميلهم النسبة الكاملة قد يكون صعبًا ويؤثر على استمرارية المشروعات الإنتاجية.
إمكانية تجاوز نسبة 12% في بعض الحالات
وأشار السقطي إلى أن نسبة الزيادة قد تتخطى 12% في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفائدة في البنوك، مما قد يتيح فرصًا أكبر لدعم العمالة، وفقًا لقدرة المؤسسات وإمكانياتها المالية.