مع إصدار الحكومة المصرية للعملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشر جنيهات، تم فرض قيود صارمة على استخدامها لضمان بقائها في حالة جيدة ودعم استقرار التعاملات المالية، وقد تم التنبيه على أن أي محاولة لتشويه هذه العملة أو استخدامها بطرق غير قانونية قد يعرّض المخالفين لعقوبات مشددة تتراوح بين الغرامات المالية وحتى الحبس.
الغرامات المفروضة على المخالفين
- تم تحديد غرامات صارمة ضد أي تصرف يؤدي إلى إتلاف أو تشويه عملة العشر جنيهات البلاستيكية، سواء بالخدش، الكتابة عليها، أو تغيير مظهرها بأي شكل، وتصل قيمة الغرامة في بعض الحالات إلى ألف جنيه، حيث يعتبر ذلك انتهاكًا للقوانين المنظمة لاستخدام العملة.
- كما أن أي محاولة لإلحاق الضرر بالعملة بشكل متعمد قد يعرّض مرتكبها لعقوبات أكثر حدة، وفقًا للقانون المصري.
العقوبات القانونية على الاستخدام غير المشروع
لا تقتصر العقوبات على تشويه العملة فقط، بل تشمل أيضًا استخدامها في أغراض غير قانونية.
- فالغرامات المالية قد تتراوح بين 10 جنيهات و10 آلاف جنيه، بينما تصل عقوبة الحبس إلى مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة، خاصة إذا كان الإتلاف متعمدًا أو مرتبطًا بجرائم مالية.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن رفض قبول هذه العملة دون سبب قانوني قد يؤدي إلى مساءلة قانونية، كما أن استخدامها في عمليات غير مشروعة يمكن أن يعرّض المخالفين للملاحقة القانونية.
أهمية الحفاظ على العملة الجديدة
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان احترام العملة الجديدة والحفاظ على جودتها في التداول اليومي، ولهذا، من الضروري الالتزام بالقوانين لتجنب التعرض للعقوبات، والتعامل مع العشر جنيهات البلاستيكية بمسؤولية ضمن إطار الاستخدام الصحيح.