تعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأساسية لإثبات هوية المواطن المصري، ويُلزم القانون المصري المواطنين بتحديث بياناتهم الشخصية في البطاقة عند حدوث أي تغييرات عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وحتى عقوبات بالحبس في بعض الحالات.
الحالات التي تستوجب تحديث بيانات البطاقة
- تغيير الحالة الاجتماعية:
- الزواج، الطلاق، أو الترمل.
- تغيير محل الإقامة:
- الانتقال إلى عنوان سكن جديد.
- تغيير المهنة أو جهة العمل:
- الانتقال إلى وظيفة جديدة أو تغيير جهة العمل.
- تغيير الحالة التعليمية:
- الحصول على مؤهل دراسي جديد أو تغيير الحالة التعليمية.
الغرامات والعقوبات المترتبة على عدم تحديث البيانات:
- غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير في البيانات الشخصية، مثل الزواج أو تغيير محل الإقامة أو المهنة.
- غرامة 100 جنيه في حالة التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية.
- غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ سن 16 عامًا و6 أشهر.
- غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
- عقوبة الحبس قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، في حالة عدم استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 16 عامًا.
الفئات المستثناة من الغرامات
- كبار السن:
- يعفى كبار السن من الغرامات المترتبة على عدم تحديث البيانات أو التأخر في استخراج البطاقة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة:
- يعفى ذوو الاحتياجات الخاصة من الغرامات، بشرط تقديم ما يثبت حالتهم الصحية.