في إطار سعي الحكومة المصرية لتقليل نسب الطلاق المتزايدة وضمان استقرار الأسرة المصرية، تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية الطلاق وتحديد شروطه لضمان اتخاذ القرار بعد تفكير واعٍ ومسؤول فيما يلي أبرز 7 شروط جديدة لصحة الطلاق:
الوعي الكامل للزوج
يشترط أن يكون الزوج في حالة وعي وإدراك كاملين عند اتخاذ قرار الطلاق، لضمان أن القرار نابع من تفكير سليم وليس نتيجة انفعال أو ضغط نفسي.
تنظيم الطلاق الشفهي
يعتبر الطلاق الشفهي طلاقًا رسميًا بغض النظر عن عدد الطلقات المعلنة، سواء كانت واحدة أو أكثر.
حق الرجوع خلال 60 يومًا
يمنح الزوج حق التراجع عن الطلاق الشفهي والعودة لزوجته خلال فترة 60 يومًا دون الحاجة إلى توثيق رسمي.
تسجيل الطلاق رسميا
لا يعتبر الطلاق نافذًا إلا في حالات الخلع أو عند صدور حكم قضائي من محكمة الأسرة.
إلزامية جلسات الصلح
يشترط حضور الزوجين لجلسات صلح إلزامية قبل إتمام الطلاق، بهدف محاولة التوفيق بينهما وتقليل حالات الانفصال.
تحديد سن الحضانة
تم تعديل سن حضانة الأطفال لتكون حتى 15 عامًا، مع إعطاء الطفل حق الاختيار بعد ذلك.
ترتيب أولويات الحضانة
وضع الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في ترتيب أولويات الحضانة، بعد أن كان في المرتبة السادسة عشرة سابقًا.