في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم تداول العملات البلاستيكية، أصدرت الحكومة قرارا رسميا بفرض غرامة مالية كبيرة على استخدام العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة في بعض التعاملات غير المصرح بها، يأتي هذا القرار بعد انتشار شائعات حول إمكانية التلاعب بهذه الفئة من العملة، مما دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان استقرار السوق النقدي ومنع أي استخدام غير قانوني لها.
سبب فرض الغرامة على العشرة جنيهات البلاستيكية
أكدت الجهات المختصة أن العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة، رغم مزاياها العديدة من حيث المتانة وطول عمرها الافتراضي، قد أثارت بعض المشكلات في التداول، بعض المؤسسات والمحلات التجارية رفضت قبولها بحجة صعوبة التحقق من صحتها أو بسبب عدم تعود المواطنين عليها بعد، كما انتشرت عمليات تزييف محدودة دفعت الحكومة إلى فرض رقابة صارمة على استخدامها، مع التهديد بتوقيع غرامات مالية على المخالفين الذين يتعمدون رفضها أو التلاعب بها.
ما هي الغرامة ومن هم المستهدفون بها
وفقا للقرار الجديد، سيتم فرض غرامة مالية قد تصل إلى الاف الجنيهات على أي جهة أو شخص يرفض التعامل بالعشرة جنيهات البلاستيكية أو يروج لشائعات تقلل من قيمتها القانونية، هذا يشمل المحلات التجارية، المواصلات العامة، وبعض المؤسسات التي قد تحاول تجنب قبولها، وتهدف هذه الغرامة إلى ضمان تداول العملة بشكل طبيعي، مع تحذير المواطنين من الانسياق وراء الأخبار المضللة التي تروج لمعلومات خاطئة حول هذه الفئة النقدية.
كيف تتجنب الغرامة وتتأكد من صحة العشرة جنيهات البلاستيكية
لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامة، يجب على المواطنين التأكد من قبول العشرة جنيهات البلاستيكية في جميع التعاملات اليومية، والإبلاغ عن أي جهة ترفضها بشكل متعمد، كما يمكن التحقق من صحة العملة من خلال العلامات المائية والنقوش البارزة التي يصعب تزويرها، إضافة إلى ذلك، يجب متابعة الأخبار الرسمية من البنك المركزي لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي قد تؤثر على الثقة في العملة الوطنية.