كشفت الحكومة المصرية عن إصدارها لقرار عاجل يخص كل أصحاب بطاقات الرقم القومي، وذلك ضمن خطوة هامة يتم من خلالها ضبط كل البيانات الشخصية للمواطنين كما يهدف هذا القرار على تحديث قاعدة بيانات السجل المدني، حيث وفقا لما جاء في القرار فينبغي التوجه بشكل فوري لأقرب مكتب خاص بالسجل المدني وذلك حتى لا يتم تطبيق العقوبات القانونية على الشخص المخالف، وقد أثارت الحكومة هذا القرار بهدف تعزيز دقة المعلومات الرسمية ورغبتها في ربطها بالأنظمة الإلكترونية الحديثة، وفي مقال اليوم سنوضح كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.
من سيشملهم هذا القرار؟
وفقا لما أوضحته الحكومة المصرية فإنه سيتم تطبيق هذا القرار على المواطنين الذين مر على إصدار اهم لبطاقات الرقم القومي ما يزيد عن سبع سنوات دون أن يقوموا بتجديدها، أو لا ي مواطن يثبت حدوث أي تغير في حياته الشخصية في الفترة الأخيرة كالزواج أو الطلاق أو تغيير محل الإقامة، كما ينبغي على كل أصحاب البطاقات المفقودة أو التالفة أن يقوموا بإستخراج بطاقات جديدة وذلك بهدف تجنب دفع الغرامات.
ما هي العقوبات التي في انتظار المخالفين؟
وفقا لما أوضحته الحكومة في جمهورية مصر العربية فإن عدم الالتزام بتحديث كل بيانات الرقم القومي يترتب عليه فرض غرامات مالية على كل المواطنين المخالفين، بجانب صعوبة إنجاز المعاملات الرسمية التي تحتاج لبطاقة رقم قومي سارية ومحدّثة، وفي بعض الأوقات قد تصل العقوبات لمنع المواطنين من الحصول على بعض الخدمات الحكومية الحيوية كإمكانية إستخراج جواز السفر أو القدرة على الحصول على الدعم التمويني.