في خطوة مفاجئة أسرت اهتمام الإقليم والعالم، أعلنت مصر عن مبادرة جديدة يُتوقع أن تغير موازين القوى في مجال الموارد المائية، جاءت هذه المبادرة في ظل توترات طويلة الأمد حول إدارة مياه النيل، خاصةً في ظل المشاريع الضخمة مثل سد النهضة، وتفسير المسؤولون المصريون هذه الخطوة على أنها استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في المياه وتأمين احتياجات البلاد المستقبلية، ما دفع الكثيرين إلى تسميتها “ضربة جديدة” لمنافسيها في المنطقة.
ضربة جديدة لسد النهضة
يعد سد النهضة من أبرز مصادر الخلاف بين مصر وإثيوبيا، وقد أثار منذ إنشائه العديد من التساؤلات حول مستقبل توزيع مياه النيل، وفي ظل هذا السياق، جاءت المبادرة المصرية كضربة جديدة لا يخطر على بال أحد، مما يزيد من حالة الشك والرهبة في صفوف الجهات الداعمة للسد الإثيوبي، يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إعادة تقييم الاتفاقيات القائمة بشأن مياه النيل، وتدفع الأطراف المعنية إلى فتح آفاق جديدة للتفاوض والتعاون الإقليمي بما يضمن توزيعاً أكثر عدلاً للموارد المائية.
إنجازات جيولوجية وتوسع في الموارد المائية
على صعيدٍ علمي وتقني، حقق علماء الجيولوجيا في مصر إنجازاً بارزاً بحفر خمسة أنهار جديدة، مما يمثل خطوة هامة نحو استغلال المصادر المائية المحلية بشكل أفضل، تشير الدراسات الأولية إلى أن هذه الزيادة في الموارد المائية قد تلبي احتياجات البلاد وربما تتجاوزها، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المرتبطة بندرة المياه، إن هذا الاكتشاف العلمي لا يعد مجرد إنجاز تقني، بل يفتح آفاقاً واسعة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي في ظل المنافسات الإقليمية القائمة على المواردالحيوية.