في إطار تنظيم العلاقات الزوجية وحماية حقوق كلا الطرفين، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط القانونية التي يجب استيفاؤها من أجل وقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، وتهدف هذه الشروط إلى ضمان أن الطلاق يتم بشكل قانوني ومنظم، بحيث لا يتأثر به أحد الأطراف بشكل غير عادل، وتوفير حماية للمرأة والرجل على حد سواء، وتتضمن هذه الشروط شروطًا متعددة تتعلق بالأسباب القانونية للطلاق، والإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى حقوق الزوجين بعد الطلاق.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
قانون الأحوال الشخصية يتضمن مجموعة من الشروط التي تساهم في تنظيم وتوضيح آلية وقوع الطلاق بين الزوجين، وفقًا للقواعد التي وضعتها الحكومة، هذه الشروط تسهم في تقنين عملية الطلاق وحمايتها للأطراف المعنية، من أبرز الشروط هي:
وجود سبب مشروع للطلاق
يجب أن يكون الطلاق مبررًا بأسباب منطقية ومشروعة مثل العجز أو الخيانة الزوجية أو الضرر.
إتمام الإجراءات القانونية
لا يتم الطلاق إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مثل حضور الزوجين أمام القاضي أو مكتب التوثيق.
الخلع كحق للزوجة
يسمح للزوجة طلب الطلاق (الخلع) في حالة وجود خلافات أو عدم القدرة على العيش مع الزوج.
الموافقة على الطلاق
يشترط أن يوافق الطرفان على الطلاق أو يحصل الزوج على حكم قضائي للطلاق في حالة رفض أحد الأطراف.
الحصول على وثيقة الطلاق
يجب على الزوجين الحصول على وثيقة رسمية من المحكمة تفيد بأن الطلاق قد تم بشكل قانوني.
النفقة والميراث
يشترط أن يكون هناك اتفاق أو حكم قانوني بشأن حقوق النفقة والميراث قبل تنفيذ الطلاق.