حذرت الجهات المعنية أصحاب المخابز من التهاون في تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بإنتاج وتوزيع رغيف الخبز المدعوم، حيث أكدت السلطات أنه في حال مخالفة هذه القوانين، ستكون الغرامات المالية على المخالفين قاسية، حيث تصل إلى 200 ألف جنيه، ويأتي هذا التحذير في إطار حرص الحكومة على ضمان جودة الرغيف المدعوم وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة من حيث الوزن والحجم والمكونات، وكذلك منع أي تلاعب في الحصص أو الأسعار.
تحذير أصحاب المخابز قبل الغرامة
حذرت الجهات المختصة أصحاب المخابز من مخالفة القوانين المتعلقة بتوزيع رغيف الخبز المدعوم، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى غرامة مالية ضخمة قد تصل إلى 200 ألف جنيه.
المخالفة في المقاييس
تتمثل المخالفة في عدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة، مثل حجم الرغيف، وزنه، ونسبة الدقيق المستخدم.
التلاعب في حصة الخبز
تشدد السلطات على منع التلاعب بحصة الخبز المدعوم أو بيعه بأسعار غير قانونية.
التأكد من الجودة
فرضت الجهات المعنية ضرورة الحفاظ على جودة الرغيف من حيث الطعم، والملمس، والرائحة، لتجنب تضرر صحة المواطنين.
الرقابة المستمرة
أكدت الجهات المسؤولة أنها ستكثف من حملات الرقابة على المخابز للتأكد من تطبيق هذه المعايير.
التسجيل والمراجعة
يتعين على أصحاب المخابز التأكد من وجود السجلات الكافية التي تثبت التزامهم بالقوانين المعمول بها.
عواقب صارمة
من يتجاهل هذه التحذيرات أو يخالفها، سيواجه عقوبات قد تؤثر على استمرارية عمله في هذا المجال.
أهمية الالتزام
يقع على عاتق أصحاب المخابز مسؤولية ضمان سلامة الخبز وضمان وصوله للمواطنين بالطرق الصحيحة.