الطلاق هو من أصعب القرارات التي قد يمر بها أي شخص في حياته، وتزداد الأمور تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالقوانين والحقوق التي تحكم هذه العملية، في الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة عدة شروط جديدة تتعلق بالطلاق في إطار تحديثات قانون الأحوال الشخصية، هذه الشروط تهدف إلى تنظيم هذه العملية ومنع الطلاق المتسرع، مما قد يضع الأزواج في متاهات قانونية إذا لم يتبعوا القواعد بشكل دقيق، وفي هذا المقال، نستعرض الشروط التي وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق.
تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة
أحد الشروط الأساسية هو أنه لا يمكن للطرفين تطليق بعضهما مباشرة، بل يجب تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة، حيث يهدف هذا الشرط إلى التأكد من أن القرار تم اتخاذه بعد تفكير عميق ودراسة.
شرط الوساطة الأسرية
قبل إتمام الطلاق، يجب أن يمر الزوجان بمرحلة الوساطة الأسرية، حيث يتم محاولة تسوية الخلافات عبر مستشارين اجتماعيين، هذه الخطوة تهدف إلى محاولة إنقاذ الزواج قبل اللجوء إلى الطلاق.
الانتظار لفترة زمنية محددة
أحد الشروط هو وجود فترة انتظار بين تقديم الطلب وتنفيذ الطلاق، هذه الفترة تسمح للأزواج بمراجعة قراراتهم وفرص التفكير في التراجع.
إثبات الضرر
يجب على الزوج أو الزوجة إثبات وجود ضرر مادي أو نفسي يمنع استمرار الحياة الزوجية، هذا يشمل الخيانة أو العنف أو غيره من الأسباب التي تؤثر على استقرار العلاقة.
التحقق من حالة الأطفال
في حال وجود أطفال، يجب أن يتم النظر في مصلحتهم أولاً، المحكمة ستدرس كيفية التأثير على الأطفال وحقوقهم بعد الطلاق، مثل الحضانة والزيارة.
دفع النفقة
إذا تم الطلاق، يجب على الزوج دفع النفقة للزوجة والأبناء إذا كانت هناك حاجة لذلك، النفقة تشمل المأكل والمشرب والرعاية الصحية والتعليم.
الطلاق ليس قرارًا سهلاً، وهو يخضع الآن لشروط قانونية دقيقة قد تجعل العملية أكثر تعقيدًا، ومن المهم أن يكون الزوجان على دراية بهذه الشروط لتجنب الوقوع في متاهات قانونية قد تكون مكلفة على جميع الأصعدة.