أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا، بناءً على توجيهات سيادية، عن ضرورة توجه جميع المواطنين الحاملين لبطاقة الرقم القومي إلى السجل المدني للتحقق من بياناتهم الشخصية وتجديد البطاقات المنتهية، وذلك بعد إجراء تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى ضبط البيانات الشخصية ومعاقبة المخالفين.
في هذا التقرير، نستعرض أهم العقوبات الجديدة التي تم فرضها على المخالفين، بالإضافة إلى الفئات المستثناة من الغرامات.
عقوبات مخالفة قانون بطاقة الرقم القومي
1. الحبس والغرامة لاستخدام بطاقة شخص آخر
- يعاقب القانون بـ الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، لمن يستخدم بطاقة رقم قومي لشخص آخر أو يسهل استخدامها.
2. غرامة التأخير في استخراج البطاقة لأول مرة
- في حالة عدم استخراج المواطن لبطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 15 عامًا، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
3. غرامة استخدام بطاقة رقم قومي منتهية
- أي مواطن يستخدم بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية سيتم تغريمه 100 جنيه.
4. غرامة التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهائها
- في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
الفئات المعفاة من الغرامات
✔ ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم وثيقة رسمية تثبت الحالة.
✔ كبار السن غير القادرين على التوجه للسجل المدني بسبب حالتهم الصحية.
✔ أصحاب الأمراض المزمنة، نظرًا لصعوبة تجديد البطاقة بانتظام.
أهمية الالتزام بتحديث بيانات الرقم القومي
🔹 تجنب الغرامات المالية والعقوبات القانونية.
🔹 ضمان صحة البيانات الشخصية وتحديثها باستمرار.
🔹 تسهيل التعاملات الرسمية في الجهات الحكومية والخاصة.
🔹 تعزيز النظام الأمني ومنع استخدام الوثائق المزورة أو المسروقة.