لم يتخذ بعد أي قرار رسمي بشأن وقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم المقررة، اعتبارًا من العام المقبل، والتوقعات الحالية تعتبر مجرد تكهنات، ولكن الاتجاه العام يسير نحو فرض قيود على الأجهزة التي لم يتم دفع الرسوم الخاصة بها.
تفاصيل القرار المرتقب
وفي تصريحات حديثة، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار سيشمل الأجهزة التي لا تحمل “رقمًا تسلسليًا” مسجلاً لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أشار إلى أن الجهاز القومي بدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الشأن، وأوضح طلعت أن الشعبة كانت قد طلبت عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن الاجتماع تأجل بسبب انشغال مسؤولي الجهاز في أحد المعارض.
إجراءات إضافية قد تشمل الرسوم
من جهته، أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وأضاف أن ما يتم حاليًا هو مجرد مناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأوضح الحداد أن الشعبة أعدت خطة لمناقشتها مع الجهاز لحماية مصالح التجار والمستهلكين.
وأشار الحداد إلى أن الهدف من القرار المحتمل هو تشجيع الإنتاج المحلي، وذلك في إطار التسهيلات التي قدمتها الدولة للشركات لتأسيس مصانع محلية للهواتف المحمولة في مصر.
نظام IMEI وتسجيل الهواتف
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار يتصل بنظام “IMEI” الذي يهدف إلى حماية الأجهزة عبر السماح فقط للأجهزة الموثوقة بالاتصال بالشبكات، ويتطلب النظام تسجيل الرقم التعريفي للهاتف عند استيراده من خلال الجمارك والجهاز القومي، مما يعني أن الأجهزة غير المسجلة لن تتمكن من العمل على الشبكات المصرية.
تأثير القرار على الأجهزة الحالية
وفيما يتعلق بالأجهزة المستوردة التي تعمل بالفعل في مصر، أكد حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة شعبة المحمول والاتصالات، أنه لن يطرأ أي تغيير على الأجهزة المتواجدة في السوق حالياً، وأضاف أن القرار سيطبق على الأجهزة المستوردة بعد صدور القرار، وليس على الأجهزة التي بحوزة المواطنين حاليا.
مهلة للتجار لتوفيق الأوضاع
كما أشار النبراوي إلى أن التجار الذين استوردوا أجهزة بطرق غير شرعية سيكون لديهم فترة مهلة، تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وفقًا للمفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات.