تعقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا وسط توقعات بأن يتم رفع الأجور والمرتبات ضمن حزمة اجتماعية أعلنت عنها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي
زيادة الحد الأدنى للأجور
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات تدريجية خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وسط مطالب جديدة برفعه إلى 7500 جنيه لمواكبة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى إدراك القيادة السياسية للأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون وسعيها لإيجاد حلول مناسبة.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة حماية اجتماعية تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات، إلى جانب توسيع برامج الدعم مثل “تكافل وكرامة”، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل الحزمة قريبًا، على أن يبدأ تنفيذ الزيادات في الأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، وذلك بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة النهائية.
وأشارت التقارير الإعلامية بأن الحكومة تبذل قصارى الجهد في هذه الفترة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحزمة الاجتماعية الجديدة وضمن أكبر عدد ممكن من الفئات تحت مظلتها.