تقدمت زوجة بدعوى نفقة عدة ومتعة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن رد حقوقها الشرعية بعد تعسفه في حقها وتخليه عنها وتطليقها رغمًا عنها، وإخفائه طلاقها الغيابي لشهور بسبب هجره لها.
وقالت الزوجة في دعواها: “زوجي السابق دمر حياتي، وواصل إذلالي وتهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”، وطالبت السيدة بإلزام زوجها السابق بسداد 1.9 مليون جنيه، واتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد 11 عام من الزواج، بعد أن طلقها غيابيًا ورفض رد نفقاتها.
واستولى على حقوق أولادها رغم يسار حالته المادية، وطردها من مسكن الزوجية رغم أنها حاضنة، مضيفة: “طلقني غيابيًا، وتزوج بشقة الزوجية الصادر لي قرار تمكين منها، وبعد صدور أحكام قضائية لي بالحصول على نفقات هددني للتنازل عنها ورفض تنفيذها، وكذلك تهرب من أحكام التمكين للمصوغات والمنقولات”.
وأضافت الزوجة: “وواصل تهديدي لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم يسار حالته المادية، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة الأهل والأصدقاء”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.