تُعتبر قضية الطلاق من أبرز القضايا الاجتماعية التي تلقي بظلالها على المجتمع المصري، لما لها من تأثيرات عميقة على الأفراد والعائلات من النواحي الاجتماعية والنفسية. وفي إطار سعيها لمعالجة هذه القضية والحد من آثارها السلبية، قامت الحكومة المصرية بإدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية في عام 2024.
تهدف هذه التعديلات إلى جعل قرار الطلاق أكثر نضجاً وتروياً، من خلال وضع شروط واضحة تضمن تحقيق العدالة بين الزوجين، مع التركيز على حماية حقوق كل طرف ومنع التصرفات الطائشة التي قد تؤدي إلى انهيار الأسرة بشكل غير مدروس. كما تسعى هذه التعديلات إلى تقليل معدلات الطلاق وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأسرة المصرية.
في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه التعديلات وأثرها المتوقع على المجتمع، وكيف يمكن أن تساهم في تحسين العلاقات الأسرية وتقليل النزاعات بين الأزواج.
شروط جديدة لوقوع الطلاق
من أبرز التعديلات التي تمت في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 هو تحديد شروط صارمة لوقوع الطلاق بين الزوجين، أول هذه الشروط هو ضرورة أن يكون الزوج في حالة وعي كامل عند اتخاذ قرار الطلاق، بمعنى آخر لا يتم الاعتداد بالطلاق إذا تم في حالات غير طبيعية مثل التوتر الشديد أو الإرهاق النفسي مما يمنع اتخاذ قرارات غير مدروسة أو طائشة في اللحظات العاطفية، كما تم تحديد عدد الطلقات على أساس أنه لا يجوز للزوج طلاق زوجته إلا ثلاث مرات في مجمل الحياة الزوجية، في حالة تكرار لفظ الطلاق في نفس الجلسة يحسب مرة واحدة فقط.
الطلاق القضائي وحماية الحقوق
إحدى النقاط الهامة التي أقرها القانون الجديد هي جعل الطلاق في حالات الخلع يتطلب حكما قضائيا، هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوق الطرفية خاصة فيما يتعلق بالممتلكات والنفقة، كما يشترط أن يكون الطلاق رسميا ويتم بحضور شهود أو في محكمة الأسرة مما يضمن توثيق كل الإجراءات القانونية بشكل رسمي وفعال، في حالات الطلاق قبل الدخول يكون الطلاق رجعيا أي أن الزوج يمكنه إعادة زوجته خلال فترة العدة بينما في حالات الطلاق بعد الدخول يعتبر بائنا ويستوجب عقد زواج جديد.
الطلاق الشفوي وتحديد الإجراءات القانونية
من المواضيع المثيرة للجدل والتي تم تعديلها بشكل خاص هي مسألة الطلاق الشفوي، بموجب التعديلات الجديدة أصبح الطلاق الشفوي لا يعتد به إلا إذا كان الزوج في حالة وعي كامل وكان لديه نية واضحة للطلاق، كما أصبح من الضروري أن يتم الطلاق في وجود جهة رسمية مثل المحكمة أو مكتب التوثيق لضمان قانونية الإجراءات، في حالة حدوث مرض أو إصابة تمنع الزوج من النطق يسمح له القانون بإيقاع الطلاق عبر الكتابة أو الإشارة المفهومة مما يضمن أن القانون مرن ويتكيف مع الحالات الخاصة التي قد يمر بها الأفراد.