في خطوة غير متوقعة أثارت اهتماما واسعا على المستويين الإقليمي والدولي، أعلنت مصر عن مبادرة استراتيجية جديدة في قطاع الموارد المائية، وهو ما اعتبره مراقبون تحولا قد يعيد صياغة موازين القوى في هذا المجال الحساس، و تأتي هذه الخطوة وسط توترات مستمرة بشأن إدارة مياه النيل، لا سيما مع المشروعات الكبرى مثل سد النهضة، حيث تهدف القاهرة إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في المياه، مما يعزز أمنها المائي ويؤمن احتياجاتها المستقبلية، و يرى البعض أن هذه المبادرة تمثل تحديا مباشرا لخصومها الإقليميين، ما دفع العديد إلى وصفها بأنها “ضربة قاصمة” لمنافسيها.
تأثير المبادرة على معادلة سد النهضة
لطالما كان سد النهضة الإثيوبي نقطة خلاف جوهرية بين مصر وإثيوبيا، إذ أثار جدلا واسعا حول مستقبل توزيع مياه النيل واثاره على الدول المشاطئة، و في هذا السياق، جاءت المبادرة المصرية كتحرك غير مسبوق أربك الدوائر الداعمة للمشروع الإثيوبي، حيث يعتقد محللون أنها قد تفرض واقعا جديدا يجبر الأطراف المتنازعة على إعادة النظر في الاتفاقيات القائمة وإعادة التفاوض حول أسس أكثر توازنا لتوزيع الموارد المائية، و كما قد تدفع هذه التطورات باتجاه تعاون إقليمي أكثر استدامة، يسهم في تحقيق الاستقرار المائي لكافة الأطراف المعنية.
إنجاز علمي في الجيولوجيا المائية
على الصعيد العلمي، تمكن الخبراء المصريون من تحقيق إنجاز جيولوجي استثنائي، تمثل في اكتشاف وحفر خمسة أنهار جديدة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية المحلية، وفقا للدراسات الأولية، فإن هذه الأنهار قد توفر كميات مياه تكفي لتغطية احتياجات البلاد وربما تزيد عن ذلك، مما يتيح فرصا جديدة لتعزيز الاستدامة المائية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، و يعكس هذا الإنجاز قدرة مصر على توظيف البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، ما يرسخ مكانتها كلاعب رئيسي في إدارة المياه بالمنطقة.
أبعاد استراتيجية لمستقبل الأمن المائي
لا ينظر إلى هذه المبادرة بوصفها مجرد خطوة تقنية، بل تمثل تحولا استراتيجيا يحمل في طياته أبعادا سياسية واقتصادية بعيدة المدى، ففي ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني المتسارع، يصبح تأمين الموارد المائية ضرورة وجودية، وليس مجرد خيار سياسي، و تسعى القاهرة من خلال هذا المشروع إلى ترسيخ استقلالها المائي، وإرسال رسالة واضحة بأنها قادرة على إيجاد بدائل استراتيجية لمواجهة أي تهديد محتمل، ومع تزايد التحديات المتعلقة بالمياه، يتوقع أن تعيد هذه المبادرة تشكيل المشهد الإقليمي وتفتح الباب أمام تحالفات جديدة قائمة على المصالح المشتركة في إدارة الموارد الحيوية.