كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم استخدام بطاقة فيزا للشراء أو ما يطلق عليها فيزا المشتريات، والتي من خلالها يمكن شراء الأجهزة الكهربائية وغيرها ويتم سداد القيمة خلال فترة 65 يوما، وإلا يتم تقسيط القيمة بفائدة متفق عليها ، وذلك ردا على سؤال تلقته بشأن مدى جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارت.
الإفتاء توضح حكم الشراء بفيزا المشتريات
وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء وذلك في فيديو نشرته الدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن استخدام بطاقة الفيزا في شراء الحاجات الأساسية يعد جائزًا من الناحية الشرعية ولكن بشرط أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يوفرها البنك، والتي تبلغ 56 يومًا، دون دفع فوائد.
وفي نفس السياق، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن “السداد باستخدام بطاقة الائتمان خلال فترة السماح يعتبر حلالًا، إذ لا تترتب عليه فوائد إضافية، مما يجعله خاليًا من الربا، لكن إذا تأخر العميل عن السداد خلال الفترة المسموحة، فإن هذا القرض يتحول إلى قرض ربوي بسبب الفوائد المترتبة عليه.”.
ومنه تؤكد دار الإفتاء المصرية، أن استخدام بطاقة فيزا المشتريات حلال وجائز من الناحية الشرعية وذلك في حدود السداد ضمن فترة السماح، ويكون غير جائز من الناحية الشرعية وحرام في حالة إذا أضيفت فوائد بسبب التأخر في السداد.
حكم التمويل العقاري من البنك
وفي نفس السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حكم التمويل العقاري من البنك، حيث أكدت أنه “يجوز شرعًا الحصول على تمويل عقاري من البنك، حيث يقوم البنك بشراء العقار نيابةً عن المتقدم للتمويل، ثم يقوم الشخص بسداد قيمته للبنك على أقساط”.
وقالت دار الإفتاء، أن التمويل العقاري من البنك لا يعتبر قرضا، وذلك لتجنب اللبس مع القاعدة الفقية التي تقول أن “كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا”.