في خطوة جديدة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريًا بدلاً من 6,000 جنيه، وذلك بدءًا من 1 مارس 2025 كما شمل القرار زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين إلى 250 جنيهًا شهريًا، إلى جانب وضع حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين (العمل الجزئي) بقيمة 28 جنيهًا صافياً في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل المصري.
دوافع القرار وأهميته
جاء هذا القرار استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط،أن هذه الزيادة تهدف إلى حماية القوة الشرائية للأسر المصرية، ومواكبة التغيرات الاقتصادية المستمرة. وأضافت أن هذا الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا، وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية.
من جانبه، صرّح وزير العمل، محمد جبران، بأن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا إلى جميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لضمان الالتزام بتنفيذه بشكل كامل.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
يعد هذا القرار امتدادًا لسلسلة زيادات شهدها الحد الأدنى للأجور في مصر خلال السنوات الأخيرة، استجابةً للمتغيرات الاقتصادية، حيث تطور على النحو التالي:
- يناير 2022: 2,400 جنيه
- يناير 2023: 2,700 جنيه
- يوليو 2023: 3,000 جنيه
- يناير 2024: 3,500 جنيه
- مايو 2024: 6,000 جنيه
- مارس 2025: 7,000 جنيه
هذا التسلسل يعكس حرص الحكومة على دعم العاملين في القطاع الخاص، ومواكبة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.
التأثير المتوقع للقرار
1. تحسين مستوى المعيشة:
ستساعد الزيادة في الحد الأدنى للأجور على تحسين القوة الشرائية للعاملين، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية عليهم وعلى أسرهم.
2. تعزيز الاستقرار الاجتماعي:
رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في تقليل الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، ما يساعد في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح العاملين.
3. دعم الاقتصاد المحلي:
زيادة الدخل تعني زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى تنشيط حركة السوق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
4. تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص:
مع وضع حد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين، يصبح العمل الجزئي أكثر جذبًا للعمالة، ما يعزز فرص التوظيف، خاصة للشباب والطلاب الراغبين في العمل بدوام جزئي.