أعلنت الحكومة بشكل رسمي اليوم الأحد الـ 9 من فبراير، ممثلة في المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز العدالة الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في حضور كلا من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماع اليوم، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
وفي قرار لأول مرة، قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر، منذ إقراره لأول مرة في شهر يناير عام 2022 العديد من المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث جاء المتغيرات على النحو التالي:
- يناير 2022: بدأ بـ 2400 جنيه.
- يناير 2023: ارتفع إلى 2700 جنيه .
- يوليو 2023: تم رفعه إلى 3000 جنيه.
- يناير2024: ارتفع إلى 3500 جنيه.
- مايو 2024: ارتفع إلى 6000 جنيه.
- مارس 2025: من المقرر رفعه لـ 7000 جنيه.