في الفترة الأخيرة، شهدت مصر تطورًا في شكل العملات المتداولة، حيث تم إصدار الـ 10 جنيهات البلاستيكية (البوليمر) كجزء من خطة الدولة لتحديث نظام النقد وتحسين جودة العملات الورقية. ومع ذلك، تداولت بعض الأنباء حول فرض الحكومة عقوبات تشمل الغرامات والحبس على بعض استخدامات هذه العملة الجديدة. فما حقيقة هذه العقوبات؟ وما الممارسات التي قد تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات قانونية؟
لماذا تم إصدار الـ 10 جنيهات البلاستيكية؟
أصدرت البنك المركزي المصري هذه الفئة من العملة باستخدام مادة البوليمر بدلاً من الورق التقليدي، وذلك لعدة أسباب، منها:
✔ زيادة عمر العملة مقارنة بالأوراق النقدية العادية.
✔ مقاومة التمزق والرطوبة والتلف، مما يجعلها أكثر نظافة وصديقة للبيئة.
✔ منع التزوير والتقليد، حيث تتمتع هذه العملات بعناصر تأمينية متطورة.
ما حقيقة فرض عقوبات على استخدامها؟
تداول البعض أخبارًا عن فرض غرامات وحبس بسبب استخدام الـ 10 جنيهات البلاستيكية الجديدة، لكن الحقيقة هي أن العقوبات لا تتعلق باستخدام العملة نفسها، بل بطريقة التعامل معها. فالقانون المصري يُجرّم بعض السلوكيات التي تُسيء إلى العملات النقدية الوطنية، مثل إتلافها أو تشويهها أو رفض قبولها دون سبب قانوني.
الحالات التي تستوجب الغرامات أو العقوبات
وفقًا للقوانين المصرية، هناك عدة ممارسات غير قانونية تتعلق باستخدام العملات الورقية أو البلاستيكية، وقد تؤدي إلى فرض غرامات أو حتى عقوبات بالحبس، ومنها:
1. رفض قبول العملة البلاستيكية بدون مبرر
بعض التجار أو الأفراد قد يرفضون التعامل بالـ 10 جنيهات البلاستيكية، إما بدافع الجهل بها أو لأسباب أخرى. لكن وفقًا للقانون، يُعد رفض قبول العملة الوطنية جريمة يعاقب عليها القانون، لأن هذه العملات تصدر رسميًا من البنك المركزي ويجب قبولها في جميع التعاملات.
2. تشويه أو إتلاف العملة
يُعاقب القانون على إتلاف أو تشويه العملات النقدية بأي شكل، سواء عن طريق الكتابة عليها، أو حرقها، أو تمزيقها عمدًا. وهذا يشمل العملات البلاستيكية أيضًا، حيث قد يعتقد البعض خطأً أنها لا تخضع لنفس القوانين، لكن الحقيقة أن إتلافها يُعد جريمة تستوجب العقوبة.
3. الترويج لمعلومات مضللة حول العملة الجديدة
بث الشائعات أو نشر أخبار كاذبة عن الـ 10 جنيهات البلاستيكية، مثل الادعاء بأنها ليست عملة رسمية أو أنها “مزيفة”، قد يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد وزعزعة الثقة في النظام النقدي. لذلك، فإن الترويج لهذه المعلومات المضللة قد يُعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية.
ما العقوبات التي قد تفرضها الحكومة؟
وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن:
✔ رفض قبول العملة الوطنية قد يؤدي إلى غرامات مالية يحددها القانون.
✔ إتلاف أو تشويه العملة قد يترتب عليه غرامة مالية كبيرة أو الحبس، خاصة إذا كان ذلك يتم بشكل متعمد أو واسع النطاق.
✔ نشر أخبار كاذبة حول العملات النقدية قد يؤدي إلى المساءلة القانونية بتهمة نشر الشائعات والإضرار بالاقتصاد الوطني.