نجد أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يرغب في توفير العدالة الاجتماعية لجميع الأشخاص لا سيما لو كان الأمر متعلق بالأشخاص العاملين في القطاع الخاص ونجد أنه في ضوء توجيهات سيادته سوف يتم العمل على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وهذا وفقا لما تم توضيحه من قبل الدكتورة رانيا المشاط والتي تشغل منصب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس القومي للأجور.
زيادة الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص
خلال الاجتماع الذي حدث قد تحدثت الدكتورة رانيا المشاط مجموعة من مؤشرات النمو الاقتصادي الذي حدث في مصر خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، وأوضحت أن هذا النشاط الاقتصادي ما زال مستمر حتى خلال الربع الأول من خلال السنه الماليه الحاليه 2024/2025، وهذا بسبب التطورات الإيجابية التي حدثت في الصناعات التحويلية بعيدا عن الصناعات البترولية.
وقد أكدت المشاط على أن الانتعاش الاقتصادي للبلاد قد كان له مؤشر إيجابي في سوق العمل ورفع معدلات التشغيل خاصة في القطاع الخاص وخصت بالذكر قطاعات العاملة في الصناعات التحويلية وخدمات النقل والتخزين والمرافق.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي سياق متصل قد قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لجميع العاملين في القطاع الخاص ليصبح الراتب 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه بداية من شهر مارس من عام 2025، بينما قيمة الحد الأدنى للعلاوة فهي مبلغ 250 جنيه شهريا لكل موظف، وقد تم تحديد حد أدنى للعاملين بنظام الدوام الجزئي بألا يقل أجرهم عن 28 جنيه للساعة وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.