الطلاق هو أمر لا يُمكن الإقدام عليه إلا وفقًا لضوابط وشروط قانونية تحرص على حماية حقوق الطرفين، خاصة المرأة في إطار تنظيم العلاقات الزوجية.
وفيما يلي أبرز الشروط التي يجب مراعاتها في حالة الطلاق:
- إرادة الطرفين: يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن رغبة حرة وواضحة من الزوجين أو أحدهما، دون أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه. إذ يُعد الطلاق قائمًا على إرادة حرة، وهو الأساس في مشروعيته.
- الحصول على حكم من المحكمة: لا يُقبل الطلاق الشفوي في القانون المصري. يتعين أن يتم الطلاق عبر حكم قضائي رسمي صادر عن المحكمة بعد تقديم طلب رسمي. ذلك لضمان تطبيق أحكام الشريعة والقانون، ولحماية حقوق الطرفين.
- العدة: بعد الطلاق، يتوجب على الزوجة الالتزام بفترة العدة القانونية التي تحددها المحكمة. العدة تعد فترة حماية قانونية للمرأة بعد الطلاق، خاصة في حالات الحمل أو الشكوك المتعلقة بالنسب.
- الحقوق المالية: قبل وقوع الطلاق، يجب تسوية الحقوق المالية للزوجة، مثل مؤخر الصداق والنفقة، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون. يساعد هذا في حماية المرأة من أي أضرار مالية قد تحدث نتيجة الطلاق.
- الطلاق للضرر: في حال تعرضت الزوجة لضرر أثناء الحياة الزوجية، مثل العنف أو الإهانة، يمكنها تقديم دليل إلى المحكمة لطلب الطلاق. في هذه الحالة، يُمنح لها الحق في الطلاق بناءً على الضرر الواقع عليها.
- الموافقة على الطلاق من طرف ثالث: في بعض الحالات، يمكن أن يتدخل أفراد العائلة أو وسيط قانوني للموافقة على الطلاق إذا كان ذلك يخدم مصلحة الطرفين ويحقق العدالة.
تُعتبر هذه الشروط ضمانات قانونية للحد من الطلاق التعسفي وضمان الحقوق القانونية للطرفين، مما يُسهم في تحقيق العدالة في العلاقات الزوجي