في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق، اتخذت الحكومة المصرية خطوات هامة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي تشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدلات الطلاق بسبب التغيرات الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى التأثيرات الناجمة عن التكنولوجيا الحديثة.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
قامت الحكومة المصرية بإجراء تغييرات هامة على قانون الطلاق بغرض تقليل معدلات الطلاق ومعالجة أسباب حدوثه، ومن أهم هذه التغييرات:
- يجب أن يكون الزوج في حالة وعي كاملة عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يعتبر الطلاق اللفظي طلقة واحدة قانونية، بغض النظر عن العدد الإجمالي للطلقات التي تم ذكرها.
- يستطيع الزوج أن يتراجع عن الطلاق الشفهي ويعيد زوجته خلال فترة 60 يوما دون الحاجة إلى توثيق رسمي.
- يعتبر الطلاق رسميا فقط في حالة الخلع أو الحصول على قرار من محكمة الأسرة.
- ينتهي عقد الزواج بموت أحد الزوجين.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تعتبر هذه التعديلات جزءا من مساعي الحكومة المصرية لتحسين الاستقرار الأسري من خلال فرض قوانين صارمة وزيادة الوعي المجتمعي، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة مستقرة وصحية من الناحية النفسية، حيث أن الأسرة المستقرة تعد عنصرا حيويا في بناء مجتمع سليم تهدف هذه الجهود للحد من حالات الطلاق وتحسين الاستقرار النفسي للأطفال.