في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من ارتفاع معدلات الطلاق، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 تتضمن هذه التعديلات سبعة شروط أساسية تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية فيما يلي نستعرض هذه الشروط بالتفصيل.
تسجيل الطلاق رسميا
لن يعتد بأي حالة طلاق ما لم يتم توثيقها رسميا في الجهات المختصة هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حقوق الزوجة والأبناء وتفادي المشكلات الناتجة عن الطلاق الشفهي غير الموثق.
إلزامية جلسات الصلح
قبل المضي قدمًا في إجراءات الطلاق، يتوجب على الزوجين حضور جلسات صلح بإشراف متخصصين في الاستشارات الأسرية تهدف هذه الجلسات إلى محاولة التوفيق بين الزوجين وتقليل حالات الانفصال.
تحديد النفقة والمسكن
يلزم الزوج بتقديم بيان رسمي يوضح فيه دخله وممتلكاته لتحديد قيمة النفقة المناسبة وتوفير مسكن ملائم للزوجة والأبناء بعد الطلاق.
حماية حقوق الأطفال
يجب على الزوجين الاتفاق على ترتيبات حضانة الأطفال، بما يضمن استقرارهم النفسي والاجتماعي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتدخل القضاء لتحديد الأنسب لمصلحة الأطفال.
منع الطلاق في حالات معينة
يحظر الطلاق في بعض الحالات، مثل فترة حمل الزوجة أو في حالة مرض أحد الزوجين بمرض خطير، إلا بعد الحصول على موافقة قضائية خاصة.
تحديد مدة للعدول عن الطلاق
يمنح الزوجان فترة زمنية محددة بعد تقديم طلب الطلاق للعدول عنه، وذلك لمنح فرصة للتفكير ومراجعة القرار.
توفير دعم نفسي واجتماعي
تلتزم الدولة بتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي للزوجين والأبناء خلال وبعد عملية الطلاق، لضمان تجاوز هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن.
تهدف هذه الشروط إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الزوجين وحماية مصلحة الأطفال، بالإضافة إلى تقليل معدلات الطلاق المتزايدة في المجتمع المصري من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز استقرار الأسرة المصرية وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.