في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025 كما تقرر تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
حد أدنى للأجور للعاملين المؤقتين
وفي خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية، قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى لأجور العاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل، وذلك لضمان حقوق جميع العاملين في سوق العمل.
عقوبات رادعة لعدم التزام القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور
أقر مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن عقوبات صارمة على أصحاب العمل غير الملتزمين بقرارات المجلس الأعلى للأجور، فوفقًا للمادة 252 من القانون، يعاقب كل من يخالف المادة 81، التي تلزم كافة المنشآت بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للأجور، بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه عن كل عامل لم يحصل على حقه.
ولا تتوقف العقوبة عند هذا الحد، بل تتضاعف الغرامة بقدر عدد العمال المتضررين، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة، ما يجعل الالتزام بهذه القرارات أمرًا حتميًا لأصحاب المنشآت الخاصة.