“يا فرج الله”.. زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه ابتدءًا من 1 مارس 2025

في إطار جهود الحكومة لتعزيز مستوى المعيشة وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس الأعلى للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1000 جنيه عن الحد السابق البالغ 6000 جنيه، كما يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أسباب زيادة الحد الأدنى للأجور

جاء هذا القرار عقب دراسة مستفيضة أجرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل، من بينها حماية القوة الشرائية للأسر المصرية، واستيعاب التضخم وارتفاع الأسعار الذي شهده السوق خلال الأشهر الماضية، كما يهدف القرار إلى تحسين بيئة العمل وضمان استقرار سوق العمالة في القطاع الخاص.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه ابتدءًا من 1 مارس 2025
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه ابتدءًا من 1 مارس 2025

تفاصيل الزيادة في الأجور والعلاوات

وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للأجور، فإن القرار الجديد يشمل:

  • رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا.
  • تحديد العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
  • تطبيق حد أدنى للأجر للعمالة المؤقتة، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا في الساعة الواحدة، وفقًا لقانون العمل.

تصريحات وزيرة التخطيط حول القرار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لمواكبة المستجدات الاقتصادية، وضمان الاستقرار الاجتماعي، كما أوضحت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا لحماية القوة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور

أعلن المجلس الأعلى للأجور أن زيادة الرواتب في القطاع الخاص سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك بعد مراجعات ودراسات مستفيضة استمرت لعدة أسابيع.

تأثير القرار على الاقتصاد وسوق العمل

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، كما ستساعد الشركات على تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، بما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد المصري.

يأتي هذا القرار كخطوة جديدة نحو تحسين أوضاع العمالة المصرية وضمان حقوقهم، في ظل الجهود المستمرة للدولة لتطوير بيئة العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.