يترقب الموظفون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، حيث أعلنت وزارة المالية الجدول الزمني لصرف مرتبات شهري فبراير ومارس، وذلك ضمن خطتها لتوفير السيولة المالية للعاملين بالدولة، وضمان تنظيم عمليات الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي.
جدول صرف المرتبات لشهري فبراير ومارس 2025
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ اعتبارًا من 23 فبراير، مع تخصيص أيام 6، 9، 10 فبراير لصرف المتأخرات، وبالمثل فسوف يتم صرف مرتبات شهر مارس بدايةً من 23 مارس، مع تخصيص نفس الأيام لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات
في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أنه سيتم تطبيق حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، على أن يبدأ التنفيذ قبل شهر رمضان 2025، مع اتخاذ تدابير استثنائية خلال رمضان وعيد الفطر، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لعام 2025
حددت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي بـ6000 جنيه شهريًا، وفقًا لآخر قرارات المجلس القومي للأجور في بداية عام 2024.
تفاصيل مرتبات فبراير 2025 وفقًا للدرجات الوظيفية
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه
- الدرجة الأولى: 8200 جنيه
- درجة المدير العام: 9200 جنيه
- الدرجة العالية: 10200 جنيه
- الدرجة الممتازة: 12200 جنيه
جهود الحكومة لضمان الاستقرار المالي للعاملين
أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن جميع المستحقات سيتم توفيرها عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.
إجراءات مستقبلية لزيادة الأجور
- أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل دراسة مراجعة الأجور دوريًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مع استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة.
- بهذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تحسين الأوضاع المعيشية وضبط الأوضاع المالية للدولة، لضمان استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.