تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون جديد يُلزم بإنشاء رقم قومي موحد للعقارات، بما في ذلك الشقق السكنية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العقارات وحفظ حقوق الملكية، وهذا وسط توقعات بأن يتم مناقشة هذا القانون قريبًا في مجلس النواب، حيث يُعد من الأولويات التشريعية في دور الانعقاد الخامس الذي بدأ في أكتوبر الماضي.
قرار جديد بشأن الشقق والعقارات
يهدف القانون إلى إنشاء رقم تعريفي فريد لكل عقار أو شقة، على غرار الرقم القومي للمواطنين. وسيتم تركيب لوحة تحتوي على هذا الرقم على واجهة العقار، مما يساهم في تسهيل عملية إحصاء العقارات وتنظيمها، وكذلك تعزيز الثقة في سوق العقارات ورفع قيمة الوحدات السكنية.
وهذا بجانب كون القانون سيكون مفيد في منع التلاعب في ملكية العقارات وتأمين حقوق الملاك، وكذلك تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالعقارات.
تفاصيل تطبيق القانون حال إقراره
سيتم تثبيت لوحة على واجهة العقار تحتوي على الرقم القومي الموحد، والذي سيكون فريدًا لكل عقار ولا يتكرر، حيث أنه بعد إقرار القانون، سيحصل المواطنون على مهلة تصل إلى ستة أشهر لتركيب الرقم القومي على عقاراتهم، وسيكون هناك عقوبات على الشقق المتخلفة عن تركيب الرقم القومي بعد انتهاء المهلة المحددة.
تشير التقارير إلى أن هذا القانون سيُسرع من وتيرة تنظيم سوق العقارات في مصر، حيث سيحد من المشكلات المتعلقة بالتعدي على الملكيات أو التلاعب في العقارات. كما سيُسهل على الجهات الحكومية متابعة ومراقبة الوحدات العقارية بشكل أكثر كفاءة.