علق النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب على الحكم الجدلي الذي قضى بطرد ورثة مستأجر في قضية الإيجار القديم، وقال النائب محمد عطية الفيومي خلال اتصال هاتفي في برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم إن ما حدث يعد حالة خاصة وليست عامة لأن المستأجر لم يتمكن من إثبات حقه القانوني في السكن.
قضية الإيجار القديم
قال النائب محمد عطية الفيومي خلال اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم ان ما حدث هو حالة استثنائية وليست حالة عامة حيث لم يثبت الساكن حقه القانوني في السكن، وأضاف ان كل قضية لها ظروفها الخاصة ولم أطلع على تفاصيل الحكم المتعلق بالقضية لكن الأمر هو أن المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها ذكرت أن تنفيذ القانون بشأن الشقق السكنية للمستأجر يتم لمرة واحدة فقط، وأضاف كل قضية تتمتع بحالتها الخاصة ولم أطلع على تفاصيل الحكم المرتبط بالقضية لكن الأمر يتعلق بأن المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها أكدت أن تطبيق القانون على الشقق السكنية للمستأجرين يكون لجيل واحد فقط.
حكم تاريخي لطرد ورثة مستأجر
ذكرت المحكمة أن المدعي يمتلك قطعة أرض ومباني تمت تأجيرها وفق قانون الإيجار القديم إلا أن المدعى عليهما قاما بالاستيلاء على الشقة رقم “2” في الطابق الأرضي يسار السلم بدون أي سند قانوني أو شرعي يخول لهما ذلك، وقد طلب المدعي منهما بشكل ودي مغادرة الشقة لكنه لم يجد استجابة مما دفعه إلى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بحقوقه المبينة أعلاه.
تم تداول القضية أمام المحكمة كما هو موضح في محاضر الجلسات حيث مثل المدعي والمدعى عليهما كل منهما بوكيل عنه محام قام وكيل المدعى عليهما بتقديم حافظة مستندات تمت مراجعتها من قبل المحكمة والتي تضمنت بصورة خاصة صورة ضوئية من عقد إيجار لعقارات مؤرخ في 1 نوفمبر 1953 بين بشارة م بصفتها وليا على أولاد مندور (طرف أول مؤجر) ودياب (مستأجر) كما تم تقديم صورة ضوئية من وثيقة قيد عائلية مميكنة باسم روفائيل د الذي تم التأكد من وفاته بتاريخ 23 يونيو 2014 وبيانات أبنائه كريستينا ومارك (المدعى عليهما) بالإضافة إلى ذلك تم تقديم صورة ضوئية من إيصال سداد القيمة الإيجارية المدفوعة من مورث المدعى عليهم عن الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 الذي تم استلامه بواسطة جولي في 1 يناير 2024 وقد اطلعت المحكمة أيضا على مذكرة بالدفاع وفهمت مضمونها وفي نفس الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم وأصدرت حكمها المتقدم.
قانون الإيجار القديم
من جهة أخرى لا يزال الغموض يحيط بقانون الإيجار القديم بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار وعلى الرغم من تحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم إلا أنه رغم صدور حكم المحكمة الدستورية في شهر نوفمبر لم نشهد أي تقدم جديد في تشريع هذا القانون من قبل المجلس.