آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، أوضح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر شريف الجعار تفاصيل جديدة تتعلق بالإيجارات القديمة وأكد أنه وفقا لآخر الإحصائيات وهناك حوالي 35 مليون شقة موزعة بين إيجارات قديمة وجديدة وممتلكات خاصة وأشار إلى أن نحو 20 مليون شخص يعيشون في 10 ملايين شقة مؤجرة وهم معرضون لخطر فقدان سكنهم والطرد إلى الشوارع في حال إلغاء عقود الإيجار القديم.
تطورات قانون الايجار القديم
خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد تحدث الجعار عن تفاصيل تطورات قانون الإيجار القديم وأشار إلى أن قرار تحديد الحد الأدنى للإيجار بـ1000 جنيه والحد الأقصى بـ5000 جنيه يعتبر غير عادل وذكر شريف الجعار أن الدولة تخطط لتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم مشيرا إلى أن المستأجرين يتحملون الأعباء الاقتصادية بالكامل ويجب تقديم بعض التسهيلات لهم كما أكد على أن هناك حوالي 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد إلى الشوارع بسبب ارتفاع قيمة الإيجار.
إيجارات المحلات التجارية حاليا
يجدر بالذكر أنه لا توجد إيجارات تجارية تقل عن 350 جنيها ولا يمكن العثور على محلات تدفع إيجارات تبلغ 10 جنيهات أو 50 جنيها في الوقت الراهن وذلك خلافا لما يدعى في بعض الأحاديث.
تحذير شديد اللهجة للمستأجرين
يشمل القانون الجديد تحذيرات شديدة للمستأجرين حيث ينبههم أن حقوقهم في البقاء في الممتلكات لن تكون مضمونة إلى الأبد وفي حال تم طرد المستأجر يتوجب عليه المغادرة فورا دون أي اعتراض كما يلزم المستأجر بدفع جميع المبالغ المستحقة عليه عند الطرد وبما في ذلك تكاليف الإصلاحات إذا لزم الأمر ومع بدء سريان قانون الإيجار القديم في عام 2024 يتعين على المستأجرين أن يكونوا أكثر إدراكا للقوانين الجديدة وحقوقهم وواجباتهم ولا مجال للتأجيل أو الإهمال في ظل هذه التعديلات التي تمنح الملاك سلطات أكبر وتحذر من العواقب الوخيمة للطرد في حالات عدم الالتزام بالعقد.