تعد بطاقة الرقم القومي وثيقة رسمية ضرورية لكل مواطن، فهي لا تقتصر فقط على إثبات الهوية، بل تستخدم في العديد من المعاملات الحكومية والخاصة، وعلى الرغم من ذلك، يتجاهل البعض استخراجها عند بلوغ السن القانونية، أو يتأخرون في تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها، ولذلك، شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بإصدار وتجديد البطاقة في الوقت المحدد، تجنبًا للعقوبات القانونية التي قد تصل إلى الغرامات المالية أو الحبس.
متى يجب استخراج البطاقة لأول مرة؟
وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، أصبح بإمكان المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، ومع ذلك، فإن هناك فترة سماح مدتها ستة أشهر فقط بعد إتمام السن القانونية، وبعدها يتم فرض غرامة مالية على المتأخرين عن استخراج البطاقة.
غرامات تأخير تجديد البطاقة
- عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- كما يتم تغريم أي شخص بمبلغ 50 جنيهًا إذا لم يقم بتحديث بياناته خلال المهلة المحددة والتي تبلغ ثلاثة أشهر.
- أما في حال فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد، فسيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا أيضًا.
عقوبات عدم إصدار البطاقة
- أحد أهم القرارات التي تم الإعلان عنها هو فرض غرامة تصل إلى 500 جنيه لمن يتجاوز السن القانونية ولم يستخرج بطاقة الرقم القومي.
- وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى الحبس لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر، وذلك لضمان التزام المواطنين بالقوانين المتعلقة بإثبات الهوية.
الالتزام بالقوانين لتجنب العقوبات
لضمان عدم التعرض للمساءلة القانونية، يجب على جميع المواطنين الالتزام باستخراج البطاقة فور بلوغ السن القانونية، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها، وتحديث البيانات في حال حدوث أي تغيير.