في ظل تزايد حالات الطلاق وتأثيرها السلبي على الأسرة والمجتمع، تسعى الحكومة المصرية إلى وضع ضوابط قانونية أكثر صرامة لتنظيم هذه الظاهرة وحماية حقوق جميع الأطراف، فقد تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى الحد من الطلاق العشوائي وضمان حقوق الزوجة والأبناء، مما يسهم في تحقيق استقرار أكبر داخل المجتمع.
أسباب ارتفاع حالات الطلاق
- شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من بينها الضغوط الاقتصادية، والتغيرات الاجتماعية، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أثرت على طبيعة العلاقات الزوجية.
- كما أن بعض الأزواج يلجؤون إلى الطلاق كحل سريع للخلافات دون محاولة إيجاد حلول أخرى، مما يؤدي إلى تفكك الأسر وتأثر الأطفال نفسيًا واجتماعيًا.
أبرز الشروط القانونية الجديدة
لمواجهة هذه الأزمة، قامت الحكومة بإدخال مجموعة من الشروط على قانون الطلاق، وأهمها:
- توثيق الطلاق رسميًا بحيث لا يُعترف بالطلاق إلا بعد تسجيله في المحكمة.
- إلغاء الطلاق الشفهي إلا إذا تم توثيقه خلال 60 يومًا لضمان الحقوق القانونية للطرفين.
- إلزامية جلسات الصلح حيث يخضع الزوجان لجلسات استشارية قبل الطلاق لمحاولة التوصل إلى حلول ودية.
- منح فترة تأمل قبل تنفيذ الطلاق لإعطاء فرصة لمراجعة القرار.
- حماية حقوق الزوجة من خلال إلزام الزوج بدفع مستحقات مثل نفقة العدة والمتعة، وتأمين سكن للحضانة.
- إثبات الطلاق بوسائل حديثة كالتسجيلات أو الشهود لمنع الادعاءات الكاذبة.
أثر التعديلات على المجتمع
- من المتوقع أن تساعد هذه التعديلات في تقليل حالات الطلاق غير المدروس، وضمان حصول المرأة والأطفال على حقوقهم، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
- كما أنها ستحد من استغلال بعض الأزواج للثغرات القانونية، مما يحقق التوازن العادل بين الطرفين.