في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الكويتية عن إنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، مما أثار حالة من الجدل والقلق، خاصة بين المصريين المقيمين هناك، وقد جاء القرار دون سابق إنذار، مما وضع العديد من الأسر أمام تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار المعيشي والمهني، وطرح تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة على سوق العمل الكويتي وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
تفاصيل القرار وأسبابه
- أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية نورة المشعان توجيهات بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية في بلدية الكويت، بما في ذلك العاملين في مجالات الهندسة والمحاسبة والقانون والإدارة.
- ويأتي هذا القرار ضمن سياسة “تكويت” الوظائف التي تهدف إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، في إطار استراتيجية حكومية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التوظيف المحلي.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمول القرار لمعظم الوافدين، فقد تم استثناء بعض الفئات، مثل العاملين الضروريين الذين يصعب استبدالهم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أبناء المواطنات الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لضمان استمرار العمل في القطاعات الحيوية التي تعتمد على خبرات هؤلاء الموظفين.
التأثير على العمالة المصرية
شكل هذا القرار صدمة للعديد من المصريين الذين بنوا حياتهم في الكويت لسنوات، حيث أصبحوا مطالبين بالبحث عن فرص جديدة أو العودة إلى مصر، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر اقتصادية كبيرة، سواء على مستوى الأفراد أو الاقتصاد المصري الذي يعتمد جزئيًا على تحويلات العاملين بالخارج.