في إطار السعي لتنظيم حياة الأفراد وحمايتهم من الآثار السلبية الناتجة عن الطلاق، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط في قانون الأحوال الشخصية لضمان وقوع الطلاق بين الزوجين وفقًا للأحكام الشرعية والتشريعية، وتهدف هذه الشروط إلى حماية حقوق كلا الطرفين، خاصة المرأة والأطفال، من خلال توفير إطار قانوني يضمن العدالة في حال حدوث الطلاق، ومن بين هذه الشروط، يُشترط توثيق الطلاق رسميًا، ضمان حصول المرأة على حقوقها، وتحديد فترة للرجعة في بعض الحالات، وفي هذه المقدمة سنتعرف على 6 شروط أساسية وضعتها الحكومة لضمان الطلاق بطريقة قانونية ومنظمة، ما يعزز من استقرار الأسرة ويقلل من النزاعات.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
في إطار قانون الأحوال الشخصية في مصر، وضعت الحكومة عدة شروط لضمان وقوع الطلاق بين الزوجين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأيضًا لحماية الحقوق الخاصة بكل طرف، ومن أبرز هذه الشروط:
النية من الطرفين
يجب أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين أو أحدهما للطلاق، ويجب أن تكون النية واضحة وصريحة.
التوثيق الرسمي
يجب توثيق الطلاق في مكاتب التوثيق الرسمية وعدم الاكتفاء بالطلاق الشفوي.
الإعلام بالقرار
لابد من إبلاغ الطرف الآخر بالطلاع إما شخصيًا أو من خلال إشعار رسمي.
وجود فترة للرجعة
في حالة الطلاق الرجعي، يحق للزوج الرجوع إلى زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد جديد.
حصول المرأة على حقوقها
يتعين أن تحصل المرأة على كافة حقوقها المالية بعد الطلاق، مثل المهر والنفقة.
البحث عن أسباب الطلاق
في بعض الحالات، يتم تحديد الأسباب التي أدت للطلاق والتأكد من أن الزواج قد وصل إلى مرحلة لا يمكن فيها الإصلاح.