أعلن المجلس القومي للأجور، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
قرار عاجل بشأن المرتبات والأجور
وفقًا لبيان وزارة التخطيط، يأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور ومدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما حضر ممثلو النقابات العمالية ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية، إضافة إلى ممثلي اتحادات المستثمرين والمقاولين.
مفاجآت سارة للموظفين
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع تطورات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى التحسن الذي شهدته بعض القطاعات، لا سيما الصناعات التحويلية غير البترولية، التي تحولت من الانكماش إلى النمو.
وأكدت الوزيرة استمرار الأداء الإيجابي لمؤشر الإنتاج الصناعي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، بعد فترة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
يأتي هذا القرار ليعزز جهود الدولة في تحسين أوضاع العمالة بالقطاع الخاص، وضمان مستوى معيشي أفضل في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.