أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن فرض غرامات مالية على المواطنين المخالفين في تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أو في حالة فقدانها أو استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها. تأتي هذه القرارات لضمان تنظيم التعاملات الرسمية، حيث تُعد البطاقة السند القانوني الذي يثبت هوية الشخص أمام الدولة والجهات الحكومية المختلفة.
الغرامات المفروضة على بطاقة الرقم القومي
- التأخر في استخراج البطاقة بعد سن 15 عامًا
غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري لمن يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ سن 15 عامًا ولم يستخرجها خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن القانوني.
- عدم تحديث بيانات البطاقة بعد الزواج أو تغيير محل الإقامة
في حال تغيير الحالة الاجتماعية أو عنوان الإقامة وعدم تعديل البيانات في البطاقة خلال 3 أشهر، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- فقدان أو تلف بطاقة الرقم القومي وعدم استخراج بدل فاقد أو تالف
عند فقدان أو تلف البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد في غضون 15 يومًا، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 100 جنيه.
- التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية
يُمنع التعامل ببطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها، ومن يتعامل بها في الجهات الرسمية يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
الفئات المستثناة من الغرامات
قررت وزارة الداخلية استثناء بعض الفئات من دفع الغرامات، وذلك تخفيفًا عنهم، وهم:
ذوي الاحتياجات الخاصة (مع تقديم ما يثبت ذلك رسميًا).
كبار السن الذين تجاوزوا 60 عامًا.
أهمية تحديث بطاقة الرقم القومي
تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الرسمية المهمة، حيث تُستخدم في:
- إتمام المعاملات الحكومية والمصرفية.
- التقديم على الوظائف والخدمات العامة.
- استخراج جواز السفر أو تجديده.
- التصويت في الانتخابات والاستحقاقات الرسمية.
لذلك، يجب على جميع المواطنين الالتزام بتحديث بيانات البطاقة فور حدوث أي تغيير في البيانات الشخصية، لتجنب الغرامات والعقوبات القانونية.