في خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة، قررت الحكومة المصرية رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص، وهو ما يهم شريحة واسعة من الشعب المصري. الزيادة التي أقرها المجلس القومي للأجور ستشمل العاملين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، والذي كان يقدر بـ 6 آلاف جنيه، ليشهدوا زيادتين في رواتبهم على مدار العام الجاري.
الزيادة الأولى والثانية في الأجور
سيبدأ تطبيق الزيادة الأولى في مارس 2025، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، لتكون تلك الزيادة خطوة هامة في تحسين دخل العاملين. أما الزيادة الثانية التي ستشمل العلاوة الدورية، فسيتم تطبيقها في يوليو، حيث ستبلغ 3% من إجمالي الراتب الشهري بحد أدنى 250 جنيهًا، ليصل إجمالي راتب العاملين إلى 7250 جنيهًا بعد تطبيق هذه العلاوة.
تحسينات في الأجور والمعاشات لعام 2025:
أتى هذا القرار بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم في مواجهة تحديات الحياة الاقتصادية. الزيادة الجديدة تأتي في إطار خطة مستدامة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص وأسرهم.
تفاصيل جدول الزيادات للقطاع الخاص
وفقًا للقرار الأخير، سيحصل العاملون على زيادة بنسبة 3% من إجمالي مرتباتهم اعتبارًا من يوليو 2025. والزيادة ستكون حسب الدرجات الوظيفية والمستويات المختلفة، وستشمل العاملين بالقطاع الخاص في جميع الوظائف. إليكم جدول الزيادة في المرتبات:
- 250 جنيهًا زيادة مع راتب من 7000 إلى 8000 جنيه
- 270 جنيهًا زيادة مع راتب 9000 جنيه
- 300 جنيه زيادة مع راتب 10000 جنيه
- 330 جنيهًا زيادة مع راتب 11000 جنيه
- 360 جنيهًا زيادة مع راتب 12000 جنيه
- 390 جنيهًا زيادة مع راتب 13000 جنيه
- 420 جنيهًا زيادة مع راتب 14000 جنيه
- 450 جنيهًا زيادة مع راتب 15000 جنيه
أثر القرار على العاملين بالقطاع الخاص:
سيشهد العاملون في القطاع الخاص زيادة كبيرة في رواتبهم، وهذا بدوره سيحسن من قدرتهم الشرائية ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر. هذا القرار يستفيد منه نحو 18 مليون عامل في مختلف المجالات، ويعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لجميع العاملين في البلاد.