شهدت مصر في الآونة الأخيرة مناقشات واسعة حول قضايا الطلاق وتأثيرها على المجتمع وفي ضوء تلك المناقشات، أطلقت الحكومة المصرية في عام 2024 تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، بهدف تنظيم هذه الظاهرة وتقليص حالات الطلاق العشوائي التي تؤثر سلبا على استقرار الأسرة تهدف هذه التعديلات إلى تحديد شروط دقيقة وضرورية لوقوع الطلاق، ما يساهم في ضمان حقوق الزوجين والحفاظ على استقرار الأسرة في هذا المقال، سنتعرف على أبرز التعديلات القانونية التي طرأت في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024.
الشروط الأساسية لتنفيذ الطلاق
تتضمن التعديلات الجديدة تحديدا دقيقا للشروط التي يجب توافرها لكي يتم الطلاق بشكل قانوني، وذلك لضمان أن القرار لم يتخذ في لحظة غضب أو توتر من بين هذه الشروط، يجب أن يكون الزوج في حالة وعي تام عند اتخاذ القرار، وألا يكون قد وقع تحت ضغط نفسي أو عاطفي كما يحدد القانون عدد الطلقات التي يمكن للزوج أن يوقعها على زوجته، حيث أصبح الحد الأقصى ثلاث طلقات فقط، حتى وإن تم تكرار لفظ الطلاق في نفس الجلسة من الجوانب المهمة أيضا، أقر القانون بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي إلا إذا كان ناتجا عن نية جادة من الزوج، مع ضرورة تسجيل الطلاق في الجهات الرسمية ليكتسب طابعا قانونيا.
الطلاق القضائي وحماية الحقوق
أحد التطورات الهامة في القانون هو إدخال الطلاق القضائي في حالات الخلع الآن، أصبح من الضروري أن يحصل الزوجان على حكم قضائي من محكمة الأسرة في حالات الخلع، وذلك لحماية حقوق الزوجين في ما يتعلق بالممتلكات والحقوق المالية وتضمن هذه التعديلات حضور شهود أثناء إجراء الطلاق، وهو ما يعزز من صحة الإجراءات القانونية كما يعكس القانون الجديد أهمية حماية حقوق الزوجة في حالات الطلاق، إذ يعتبر الطلاق قبل الدخول طلاقا رجعيا، يمكن فيه للزوج إعادة زوجته بعد الطلاق، بينما الطلاق بعد الدخول يعتبر طلاقا بائنا، ولا يمكن للزوجة العودة إلى الزوج إلا بعد الزواج من شخص آخر.
الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية الحقوق
تسعى التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية إلى الحد من الطلاق العشوائي وضمان أن يتم القرار بعد تفكير مدروس وعميق القانون الجديد يهدف إلى حماية استقرار الأسرة وضمان عدم اتخاذ قرارات الطلاق بسبب لحظات التوتر أو المشاعر المتسرعة إضافة إلى ذلك، يعزز القانون من حماية حقوق الزوجة، خصوصا في حالات الخلع، ويضمن توزيع الحقوق المالية والممتلكات بين الزوجين بشكل عادل بهذه التعديلات، تأمل الحكومة في تحسين النظام القانوني بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية.