أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان رسمي لها، بانها تواصل الجهود من أجل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة خلال هذه الفترة، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تؤثر بشكل كبير على كفاءة الشبكة الكهربائية، والتي كانت سببًا رئيسيًا وراء انقطاع التيار خلال الأشهر الماضية.
قرار جديد بشأن عداد الكهرباء الكارت
وأطلقت وزارة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة عدة مبادرات من أجل العدادات الكودية مسبقة الدفع، لرصد المخالفات والتحقق من حالات الاستهلاك غير المبررة، لا سيما في الوحدات السكنية والتجارية ذات استهلاك منخفض، مقارنة بالأجهزة الكهربائية الموجودة بها.
كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن العدادات مسبقة الدفع، أو ما يُعرف بـ “عداد الكارت”، تم إدخالها كإجراء رئيسي للحد من سرقة الكهرباء، ولكن على الرغم من ذلك قد تم اكتشاف محاولات تلاعب في هذه العدادات، مستغلين غياب المتابعة الدورية من بعض شركات الكهرباء.
وأضاف المصدر أن الحملات التي تقوم بها الوزارة في الوقت الراهن تركز على الوحدات التي يظهر فيها استهلاك غير متناسب مع الأجهزة المستخدمة، مثل تلك التي تحتوي على مكيفات وأجهزة كهربائية متعددة، ورغم ذلك لا تتجاوز فواتيرها الشهرية حاجز 100 جنيه.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها بأنها قامت بتزويد الفرق الفنية كافة الأدوات والتقنيات الحديثة للكشف عن أي تلاعب في العدادات أو التوصيلات الكهربائية، وذلك لضمان ضبط المخالفات والحفاظ على كفاءة الشبكة.
عقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء
وأوضح المصدر أن ضبط حالات التلاعب يؤدي إلى تحرير محاضر قانونية وفرض غرامات مالية مضاعفة، حيث يأتي هذا في إطار القرارات الحكومية الأخيرة التي صدرت منذ أغسطس الماضي، والتي تضمنت تشديد العقوبات لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، بهدف تقليل الخسائر التي تلحق بقطاع الكهرباء.