نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر، قرارًا جمهوريًا رقم 184 لعام 2024، أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التحفظ بشرط التصديق.
قرار عاجل من الرئيس بشأن قناة السويس
كشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل القرار، مؤكدة بأن مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 13 يناير 2025، والتي شهدت حضور كلًا من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس
ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وخلال الجلسة، ستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، مؤكدًا أنها تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقد جاءت أهم أهداف الاتفاقية على هذا النحو التالي:
- تصنيع منتجات تكنولوجية متطورة لتلبية احتياجات السوق المحلية
- تعزيز الاستثمارات اللوجستية والصناعية في المنطقة
- خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المصري.
موعد تطبيق القرار الجمهوري
وقالت التقارير الرسمية، بأن هذه تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وروسيا، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة صناعية عالمية.
وأوضحت المصادر المسؤولة بالحكومة بأن هذا القرار الجمهوري سيكون العمل ساري به فورًا بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا.