تُعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي تحدد هوية المواطن، ويترتب على تحديث بياناتها العديد من الإجراءات القانونية، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية تنبيهًا مهمًا لجميع المواطنين بضرورة الانتباه إلى خطأ شائع قد يسبب لهم مشكلات قانونية أو إدارية.
ما هو الخطأ الذي يحذّر منه التنويه؟
أوضحت وزارة الداخلية أن العديد من المواطنين يتجاهلون تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد حدوث تغييرات جوهرية مثل الزواج والطلاق وتغيير محل الإقامة أو المهنة، ويؤدي هذا الإهمال إلى تعرض صاحب البطاقة لغرامات مالية فضلًا عن تعطل معاملاته الرسمية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
العقوبات المترتبة على عدم تحديث البيانات
بحسب القوانين المنظمة فإن عدم تحديث بيانات البطاقة خلال ثلاثة أشهر من حدوث التغيير قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه أو أكثر، بالإضافة إلى احتمالية رفض بعض الخدمات الحكومية التي تتطلب بطاقة حديثة تتطابق بياناتها مع الواقع.
كيفية تحديث بطاقة الرقم القومي؟
لضمان تحديث بياناتك وتجنب العقوبات، يجب التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية أو أحد المكاتب التابعة لها، وملء استمارة تحديث البيانات مع تقديم المستندات الرسمية المطلوبة مثل عقد الزواج وشهادة الطلاق أو عقد الإيجار الجديد، كما يمكن لبعض الفئات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة طلب خدمات التحديث عبر الإنترنت لتسهيل الإجراءات.
يجب على جميع المواطنين الانتباه إلى تحديث بياناتهم الشخصية في بطاقة الرقم القومي فور حدوث أي تغيير، وذلك لتجنب المشكلات القانونية والتأكد من سهولة إنجاز المعاملات الرسمية دون أي عراقيل.