في خطوة تهدف إلى تعزيز التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، أصدرت الحكومة المصرية تحذيرات بفرض غرامات مالية على من يرفض قبول هذه العملة أو يتعامل بها بشكل غير لائق يأتي هذا القرار لضمان سلاسة التداول النقدي وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.
أسباب إصدار العملة البلاستيكية
أصدر البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
- تعزيز مفهوم النقد النظيف: من خلال تداول عملات أكثر نظافة وأقل تعرضًا للتلف.
- إطالة عمر العملة: حيث تدوم العملات البلاستيكية أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بالعملات الورقية.
- مقاومة العوامل البيئية: تتميز بمقاومة عالية للماء والتمزق، مما يزيد من كفاءتها في الاستخدام اليومي.
- الحد من عمليات التزوير: بفضل الاعتماد على أحدث تقنيات الطباعة والتأمين النقدي.
العقوبات المترتبة على المخالفات
وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يعاقب بغرامة تصل إلى 100 جنيه كل من يمتنع عن قبول العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، سواء كانت ورقية أو بلاستيكية، طالما أنها سليمة بالإضافة إلى ذلك، يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور. ويعاقب بغرامة تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه كل من يخالف هذا الحكم.
كيفية تجنب المخالفات
- قبول العملة البلاستيكية: يجب على الجميع قبول العملة البلاستيكية فئة العشرة جنيهات في جميع المعاملات المالية، حيث أن رفضها يُعد مخالفة قانونية.
- الحفاظ على العملة: تجنب تشويه أو إتلاف أو الكتابة على العملة البلاستيكية، حيث أن ذلك يُعرضك لغرامات مالية كبيرة.
- التوعية: كن على دراية بالقوانين المتعلقة بالتعامل مع العملات الرسمية لتجنب الوقوع في المخالفات.
باستخدامك الصحيح للعملة البلاستيكية الجديدة، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام النقدي المصري تأكد دائما من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية لتجنب أي عقوبات أو غرامات.