في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، أصدرت الحكومة قرارات جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، وقد شملت هذه القرارات توطين عدد من القطاعات التي يعمل بها العديد من الوافدين، ومن بينهم المصريون، مما أثار جدلًا واسعًا حول تأثير هذه السياسات على المغتربين ومستقبلهم الوظيفي في المملكة.
القطاعات المستهدفة بقرارات التوطين
- تشمل قرارات التوطين عددًا من المجالات الحيوية، حيث ارتفعت نسبة التوطين في قطاع إدارة المشاريع إلى 35%، مع توقعات بزيادتها قريبًا إلى 40%، مما يؤثر بشكل مباشر على العاملين فيه. كما أصبح قطاع المشتريات يركز على تعيين المواطنين في وظائف مثل “مشتري” و”مدير عقود”، الأمر الذي يحد من فرص المغتربين في هذا المجال.
- إضافة إلى ذلك، شهدت وظائف المبيعات والتسويق تحولًا كبيرًا، حيث أصبحت مقتصرة بشكل أكبر على السعوديين، مما يقلل من فرص العمالة الوافدة في هذه القطاعات.
تأثير القرار على المغتربين المصريين
نتيجة لهذه التغيرات، فقد العديد من المصريين العاملين في السعودية وظائفهم، مما أجبر بعضهم على العودة إلى بلادهم، في حين يحاول آخرون البحث عن فرص بديلة، ومن بين التحديات التي تواجه العائدين، ارتفاع معدلات البطالة في مصر وزيادة الضغط على سوق العمل المحلي.
البدائل المتاحة للمغتربين
- لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمغتربين البحث عن فرص عمل في قطاعات لم تشملها قرارات التوطين حتى الآن.
- كما أن بعضهم قد يفضل التوجه إلى دول أخرى، مثل دول الخليج أو أوروبا، بحثًا عن بيئة عمل أكثر استقرارًا.
- بالإضافة إلى ذلك، قد تكون العودة إلى مصر فرصة للبعض لبدء مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال فترة عملهم بالخارج.