قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن أي مؤسسة في القطاع الخاص ترفض تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه ستواجه عقوبات قانونية وأوضح أن العقوبة قد تشمل غرامة مالية تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه عن كل عامل متضرر وتتعدد هذه الغرامات بناءً على عدد العمال المتضررين كما تتضاعف في حال استمرار المؤسسة في رفض تنفيذ القرار.
زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور
وأضاف البدوي في تصريحات أن الغرامات التي تم تحديدها جاءت استنادًا إلى كتاب دوري سابق صادر عن وزارة العمل الذي أكد على أن الحد الأدنى للأجور يُعد جزءًا من الأجر الأساسي، وبالتالي يخضع لنفس العقوبات المقررة بشأن مخالفة دفع الأجور.
وأشار البدوي إلى أن العامل الذي يواجه رفض مؤسسته لتنفيذ القرار يمكنه تقديم شكوى رسمية إلى وزارة العمل أو التوجه إلى النقابة العامة للعاملين في قطاعه.
وتقوم النقابة بدورها بمتابعة هذه الشكاوى مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار وبالتالي حماية حقوق العاملين.
وأكد البدوي أن بعض أصحاب الأعمال قد يحاولون ممارسة ضغوط على العمال الذين يقدمون شكاوى فردية، ولهذا السبب يفضل العاملون اللجوء إلى النقابات التي تتمتع بأدوات قانونية قوية لحماية حقوقهم مما يضمن لهم حماية من أي إجراءات انتقامية قد يتعرضون لها من قبل أصحاب العمل.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
وفي سياق آخر قرر المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الأخير الذي ترأسته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه شهريًا على أن يتم تنفيذ القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس أيضًا تحديد حد أدنى للأجور للعمل المؤقت (الجزء من الوقت) بحيث لا يقل أجر العامل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة وفقًا لتعريف العمل المؤقت الوارد في قانون العمل.