في إطار جهود الحكومة التي تبذلها لتحسين منظومة الدعم الغذائي أعلنت عن خطوة جديدة بغرض تطوير الخبز المدعم، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية اتخاذ قرارا جديدا خاص برغيف الخبز المدعم، وهذا واحد من ضمن سلسلة الإصلاحات التي يتم تنفذها بتوجيه الحكومة لتحسين كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.
تفاصيل القرار
وفقا لما أعلنته الوزارة، فإن القرار يتضمن تعديلا في معايير توزيع الخبز المدعم، حيث تم اعتماد نظام جديد لتحديد الكميات المخصصة لكل أسرة بناء على عدد أفرادها الهدف من هذا التعديل هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، في ظل زيادة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة وإضافة إلى ذلك، أكدت الوزارة على تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش، مع التأكيد على عدم المساس بحجم الرغيف أو جودته، وهو ما يأتي استجابة لمطالب المواطنين بالحفاظ على حقوقهم الأساسية في الحصول على الخبز المدعم بنفس المواصفات المتفق عليها.
آلية التنفيذ
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المخابز في مختلف المحافظات لضمان تطبيق النظام الجديد بشكل فعّال ومنظم، وقد أوضحت الوزارة أن هناك إجراءات رقابية صارمة سيتم تطبيقها لمتابعة مدى التزام المخابز بتنفيذ القرار، وضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تجاوزات تؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم، كما أوضحت وزارة التموين أن المواطنين يستمرون في استخدام بطاقات التموين الذكية للحصول على حصصهم اليومية من الخبز، وأن النظام الإلكتروني سيتولى إدارة عملية التوزيع بشكل يضمن الشفافية والذي يأتي ضمنة والمصداقية.
ردود الفعل
لاقى القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رحب البعض بالخطوة باعتبارها ضرورية لتحسين نظام الدعم الغذائي وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وفي المقابل أبدى البعض مخاوفهم من أن يؤدي القرار إلى أي نقص في الكميات المتاحة أو أن يؤثر سلبا على جودة الخبز.