تسعى الدولة دائمًا لضمان حقوق العاملين في مختلف المؤسسات، وذلك من خلال سن قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف، وفي إطار تحسين بيئة العمل، أقر البرلمان المصري قانون العمل الجديد الذي يتضمن العديد من التعديلات والإجراءات التي من شأنها تنظيم العلاقة بين العاملين والمؤسسات، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة، في هذا المقال، سنتعرف على أبرز التعديلات التي تضمنها هذا القانون وكيفية تأثيره على بيئة العمل.
قانون العمل الجديد: تنظيم العلاقة بين العامل والمؤسسة
شهد البرلمان المصري مؤخراً مناقشات حول قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العاملين والمؤسسات بطريقة تضمن حقوق كلا الطرفين، يركز القانون على تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية من خلال الالتزام بالمعايير الحديثة وتطوير الأنظمة المعمول بها داخل المؤسسات، بما يتناسب مع التقدم الرقمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم.
تعديلات قانون العمل الجديد 2024
قانون العمل الجديد 2024 تضمن عدة تعديلات تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم العمل داخل المؤسسات بشكل أفضل، ومن أبرز هذه التعديلات:
1. فصل الموظف المتعاطي للمخدرات: يُلزم القانون الجديد المؤسسات بإجراء فحوصات دورية للمخدرات على العاملين، وإذا ثبت تعاطي الموظف للمخدرات، يتم فصله فورًا، كما يشمل ذلك فصل الموظف المتستر على زميله الذي يتعاطى المخدرات.
2. الغياب المتكرر: نص القانون على أنه إذا غاب الموظف عن عمله لمدة أسبوعين متتاليين دون إشعار مسبق أو تقديم سبب مقبول، يتم فصله فورا من العمل دون الحاجة إلى إنذار مسبق، الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على سير العمل داخل المؤسسة دون تعطيل.
3. السلوك العدواني: كما أقر القانون فصل أي موظف يثبت سلوكياته العدوانية تجاه زملائه في العمل سواء كانت لفظية أو فعلية، حيث يعتبر ذلك خرقًا لآداب العمل ويؤثر سلبًا على بيئة العمل.