لم يعد الطلاق بالأمر السهل كما كان في السنوات الماضية، فوفقًا لما أعلنته الحكومة المصرية في قانون الأحوال الشخصية الجديد، تم تحديد حوالي 7 شروط أساسية يجب أن تتحقق حتى يتم الطلاق بين الزوجين، تهدف هذه الشروط إلى حماية الأسرة وتقليل نسبة الطلاق العشوائي، بالإضافة إلى ضمان حقوق كافة الأطراف المعنية، إذا كنت تفكر/ين في الطلاق، من الضروري أن تكون على دراية بهذه الشروط قبل فوات الأوان، حيث أن عدم الالتزام بها قد يعرض المخالفين لمشاكل قانونية. تابع معنا لمعرفة المزيد.
7 شروط يلزم تحققها لوقوع الطلاق بين الزوجين
في النقاط التالية سنوضح الشروط السبعة التي يلزم أن تتحقق ليتم الطلاق بين الزوجين ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- ينبغي أن يتم تقديم دليل قاطع يوضح فيه تعرض أحد الطرفين للضرر سواء كان ماديًا أو معنويًا كالإهانة أو الخيانة.
- قبل إتمام الطلاق يفرض القانون فترة تأمل ينبغي أن تقع بين الزوجين، والهدف منها منح كلا الطرفين لفترة ليقوموا بإعادة تفكيرهم في القرار.
- يجب على كلا الزوجين حضور جلسات صلح والتي يشرف عليها جهات مختصة بالعلاقات الأسرية للمحاولة في حل النزاعات.
- لا يقبل القانون الجديد الطلاق الشفهي أو الغير موثق رسميا، فيلزم أن يتم توثيق الطلاق بإجراءات قانونية رسمية.
- يلزم وجود شهود ليتم ضمان أن الطلاق تم أخذه بوعي ورضا الطرفين.
- يشترط أن يتم حماية حقوق الأطفال من خلال حفظ حق الطفل في النفقة والزيارة والحضانة وغيرها.
- يلزم القانون وضع خطة شاملة للدعم الأسري حيث يهدف القانون على تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية لكلا الطرفين والأطفال بشكل خاص حتى لا يؤثر سلبا فيما بعد.
ما الأسباب وراء وضع الحكومة هذه الشروط السبعة؟
أعلنت الحكومة عن وضعها لهذه الشروط السبعة لعدة أسباب أهمها ما يلي:
- تهدف الحكومة على منع وقوع الطلاق الذي ينتج عن قرارات سريعة أو انفعالات وقتية.
- تهدف الحكومة على ضمان استقرار الأطفال والمحافظة عليهم من سلبيات وتبعات الطلاق.
- يهدف القانون على تشجيع الأزواج على التفكير بشكل جدي قبل اتخاذ قرار الانفصال.
- يهدف القانون على تقليل أضرار الطلاق على المجتمع.